نظام سیاسی نوین را از آغاز تا امروز می‌توان دیکتاتوری انتخاباتی خواند. چون با وجود این‌که رییس جمهور را ملت به کرسی می‌نشاند، بر قدرت اتخاذ پالیسی و تصامیم او بر مبنای قانون اساسی و پروسهء دموکراتیک، محدودیتهای چندانی وجود ندارد.


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳

 غالبن، ناچیزبودن محدودیت‌های قانونی بر صلاحیت‌های رییس دولت، قسمن ناکاره‌گی و نامؤثریت حکومت را سبب گردیده‌است.  یعنی، اختیارات رسمی رییس جمهور باعث شده‌است تا اگر بخواهد بتواند تصمیمی خودسرانه بگیرد و آن را بر آنانی که به کار می‌گمارد، و از طریق آنان بر عموم ملت تحمیل نماید. انحصار بر این‌گونه قدرت، او را که رییس جمهور یک کشور دیموکراتیک به شمار می‌رود، آزاد می‌گذارد تا به گونهء یک دیکتاتور عمل نموده در سوء استفاده از قدرت سیاسی خویش صرفه جویی نکند.

آزاد نمودن زندانیان طالب بدون کوچک‌ترین توجه به قوهء قضایه، رد تقاضای ملت در امضای معاهدهء نظامی با ایالات متحده، و گماشتن اشخاص نه تنها ناقابل، بل‌که فاسد و جنایت‌کار به پست‌های بلند دولتی از جمله مثال‌هایی اند از اعمال خودسرانهء رییس جمهور، که با بی‌تفاوتی در برابر خواست و منافع ملت انجام داده می‌تواند.

یکی از نتایج تمرکز قدرت سیاسی در مقام ریاست جمهوری، ایجاد احساس بی‌مسئولیتی میان عده‌یی از مأمورین گماشته‌شده و بلند رتبهء دوایر دولتی در برابر مردم، به عنوان پرداخت بهایی برای وفاداری به رییس جمهور است. قانون اساسی کنونی، مشابه به قانون اساسیی که در زمان حکومت به اصطلاح مشروطهء شاهی به تصویب رسیده بود، به رییس جمهور به طور مستقیم یا غیر مستقیم حق استخدام هر یک از والی‌ها، ولسوال‌ها، رؤسای ارگان‌های امنیتی، وزرا، و تعدادی از وکلای پارلمان را واگذار شده‌است. این اشخاص از جانب ملت به امتیاز چوکی دست نیافته، بل‌که مبنی بر تصمیم رییس جمهور به اریکهء قدرت مینشینند، و به همین منوال، به تصمیم و امر او از مقام بر می‌افتند.

پس برای هرمأمور و افسر برگزیده از جانب رییس جمهور، به منظور از دست ندادن مقامش، وفاداری به کسی که قدرت برطرفی او را شخصن در اختیار دارد بر وفاداری و خدمت به ملتی که او را مسوول قرار داده نمی‌تواند اولویت می‌پذیرد. در نتیجه، او به جای تمرکز بر ارائهء خدمت به مردم، در خشنود‌نگه‌داشتن خاطر رییس جمهور واطرافیان او سعی می‌ورزد. طبعن، این امر به نارسایی در حل مشکلات ملت، کندی در پیش‌رفت و به‌بود وضع زنده‌گی و نارضائیتی ایشان افزوده، ممد ایجاد مشکلات دیگر امنیتی، اقتصادی، و اجتماعی می‌شود.

رابطء شخصی میان مستخدم و استخدام‌کننده، رییس جمهور را نیز تا حدی مدیون وفاداری شخص منتخب او قرار می‌دهد و بر او فشار وارد می‌کند تا منافع سیاسی خویش را بر مصالح ملت ترجیح دهد. چنان‌چه، بارها اتفاق افتاده که رییس جمهور یک قاضی، وزیر، یا والی را، بدون در نظر داشت لیاقت و درایت وی، به اساس مشورهء این و آن در محلی به کرسی قدرت نشانده و به داد و بی‌داد مردم از دست این مستخدم بی‌کفایت توجهی نکرده‌است. در نهایت، بر اساس مناسبات شخصی و معاملات سیاسی، و عدم توانایی قبول خطر و زحمت، او را از مقامی به مقامی دیگر سوق داده تا در حق مردم درمانده از محل دیگر به همان ناکاره‌گی سابقش ادامه دهد. (البته اینجا منظور از متهم نمودن همه مأمورین عالی‌رتبهء دولت به بی‌کفایتی نیست).

نظام کنونی نوعی از استبداد ریاست جمهوری است که به نام و با حمایت از دموکراسی  به میان آمده‌است. به این معنی که اکثر آنانی که باید خدمت‌گذار و مسوول در برابر مردمی که حق انتخاب آنان را دارند باشند، مجبور به کوچک‌ترین اعتنایی به این امر نیستند. اگر خود به اساس حس وطن‌پرستی و اخلاق انسانی دردی از ملت را دوا کردند که خوب، ورنه نظام سیاسی آنها را نه تنها چندان مجبور و مسوول قرار نمی‌دهد، بل‌که مورد پشتی‌بانی رییس جمهور نیز قرار می‌دهد. عمال بلند رتبه به طور عموم خدمت‌گذار رژیم و کدر والای رهبریت گمارندهء خویش اند، نه از مردم. پس آن‌ها قادراند به وسلیهء چاپلوسی، یا شناخت شخصی، یا رشوه از مسوولیت کاری شان به آسانی شانه خالی کنند و حتا به روا داشتن ظلم در حق عوام و آغشتن دست به فساد و جنایت نیز بپردازند.

در نتیجهء این بی‌کفایتی و بی‌عدالتی، ملت ناراضی افغانستان را با اوضاع وخیم امنیتی، سیاسی، و اقتصادی درگیر خواهد ماند. کاش نظام سیاسی کنونی به گونه‌یی تحول یابد که ملت در انتخاب منسوبین بلندرتبهء دولتی از حق رأی برخوردار گردند. در آن صورت، اشخاص منتخب در برابر مردم بیش‌تر احساس مسوولیت خواهند کرد، و بیش‌تر وقت و توانایی شان را صرف خدمت به ملت خواهند کرد تا خرسند نگه‌داشتن گمارنده‌گان‌شان.

پس از طی پروسهء انتخابات ریاست جمهوری امسال (۲۰۱۴) اگر زمام‌دار بعدیء قدرت از همهء همین اختیاراتی که رییس جمهور کنونی برخوردار است بهره‌مند باشد، متأسفانه مردم افغانستان رییس جمهور آیندهء شان را نه، بل‌که دیکتاتور آیندهء خویش را انتخاب خواهند کرد. خدا کند یا تغییراتی در نظام کنونی به وجود آید و یا او با استفاده از این صلاحیت‌ها بر مردم سخت نگیرد و منصفانه عمل کند.



خبرگزاری خامه پرس - فارسی
نویسنده: ولی شاکر