انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم کشانده شد. به اساس قانون اساسی افغانستان هرگاه هیچ یکی از نامزدان ریاست جمهوری 50 درصد جمع 1 رأی کل آرا را بدست نیاورند؛ انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم می رود و رقابت میان دو نامزد که بیشترین رأی را بدست آورده اند آغاز می شود.

دور اول انتخابات ریاست جمهوری که در 16 حمل برگزار شد، 8 نامزد ریاست جمهوری به رقابت پرداختند که از آن میان داکتر عبدالله با کسب 45 صد آرا در جایگاه نخست و داکتر اشرف غنی احمدزی باکسب 31 درصد کل آرا جایگاه دوم را از آن خود ساختند.

شهروندان افغانستان که با قبول هزاران مشکل و چالش های امنیتی، اقتصادی و جوی پیر و جوان، زن و مرد به پای صندوق های رأی رفتند و مکلفیت ملی شان را انجام دادند، ایجاب می کرد که اعضای محترم هر دو کمیسیون انتخاباتی افغانستان اصل استقلالیت خود را حفظ می کردند و با درک شرایط حساس جامعه جانب منافع عامه را می گرفتند.

از چند ماه که پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان آغاز شده است، میزان عواید دولتی و خصوصی به صورت چشم گیری پائین آمده و هزینه های سنگین را مردم این سرزمین متقبل شده اند، بناءً  اگر انتخابات ریاست جمهوری به صورت طبیعی به دور دوم نه رفته باشد و رفتن آن به دور دوم به اساس سلیقه ها و برنامه ریزی های مهندسی شده صورت گرفته باشد، کمیسیون های انتخاباتی مرتکب جرم سنگین شده اند که باید به مردم افغانستان پاسخ دهند.

اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با واکنش های زیادی مواجه گردید، نامزدان ریاست جمهوری کمشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات را به جانبداری از یک نامزد مشخص متهم ساختند و بررسی شکایت های انتخاباتی را از جانب این کمیسیون مهندسی شده خواندند.

انتخابات ریاست جمهوری از همان روز انتخابات روشن شد که کمیسیون های انتخاباتی به صورت برنامه ریزی شده تلاش می کنند نتیجۀ انتخابات را به سود یک نامزد خاص رقم بزنند. کمبود و تمام شدن برگه های رأی دهی پیش از وقت در مراکز رأی دهی که رأی دهنده گان خاص را تشکیل می دادند از یک سو و تقلبات بعد از انتخابات در جریان شمارش آرا، قرنطین سازی و ابطال برخی از صندوق های رأی در ولایت های هرات، بلخ و... همچنان شامل ساختن فورمه های رأی بدون مهر و امضا در سیستم و ده ها مورد دیگر.

کمیسیون شکایات انتخاباتی که می بائیست در مقابل رسانه ها و مردم به بررسی شکایات انتخاباتی می پرداخت، شکایت ها را علنی می شنید، اما نتایج آن را با یک یا دو روز تأخیر در پشت در های بسته و به دور از انظار عامه تصمیم گرفته و اعلام می نمود.

با درنظر داشت ادعا های نامزدان ریاست جمهوری و برخی از کارشناسان امور، کمیسیون های انتخاباتی نتوانستند بیطرفی شان را در دور اول انتخابات ریاست جمهوری حفظ نمایند و به همین اساس موفق شدند انتخابات را به دور دوم بکشانند، بناءً دولت افغانستان بخاطر شفافیت انتخابات دور دوم مکلف است تا خواسته های برحق مردم این کشور را در نظر گرفته و در اصلاح کمیسیون های انتخاباتی اقدام ورزد.

دولت افغانستان اگر می خواهد انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بدون تقلب و با حضور گستردۀ مردم برگزار شود، هیچ راه به جز اصلاح این کمیسیون ها ندارد. شهروندان افغانستان در انتخابات 16 حمل نشان دادند که از شعور سیاسی لازم برخوردار اند و در پروسه های بزرگ ملی مشارکت می کنند، اما بحث تقلب و عدم کارکرد درست کمیسیون های انتخاباتی برخی از شهروندان را متردد ساخته و نیاز ترمیم روحیۀ مشارکتی شهروندان به شدت احساس می شود.

اگر دولت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات نتواند اعتماد از دست رفتۀ مردم را بدست بیاورد بعید به نظر می رسد که مردم باز هم به صورت گسترده در انتخابات شرکت نمایند.

راه تضمین سلامت انتخابات دور دوم فقط و فقط آوردن اصلاحات در هر دو کمیسیون انتخاباتی می باشد که این اصلاحات باید از برکناری رئیس دارالانشاي کمیسیون انتخابات، معاونین، مسؤولان دیتا انتری ( ثبت معلومات و شکایات انتخاباتی) تا رؤسای دفاتر ساحوی و ولایتی را شامل شود و همچنان باید تمام مسؤولان ادارات مربوط به کمیسیون شکایات انتخاباتی در مرکز و ولايت ها تعویض شوند.

قابل یاددهانیست که سازمان دهی تقلب اگر احیاناً از سوی رؤسای کمیسیون ها هم مدیریت می شد، عاملان  آن را به شمول ردۀ دوم کمیسیون های انتخاباتی باید برکنار و به جای آن ها افراد با ایمان، پاک و صادق جاگزین گردند.

 برکناری افراد تقلب کار و مفسد از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی می تواند سلامت انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان را تضمین نماید.