کمیسیون انتخابات اعلام کرد که در دورِ اول انتخابات هیچ یک از نامزدان نتوانستند رای مطلوب ۵۰+۱ را به دست بیاورند و بنابراین، انتخابات به دور دوم رفت. در دور دوم انتخابات، داکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به مصاف هم خواهند رفت و مطابق قانون، ۲۴ جوزای سال جاری این انتخابات برگزار خواهد شد.


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳

و اما انتخابات در شرایطی به دور دوم می‌رود که ده‌ها مورد تقلب و دست‌کاری از سوی عناصر مخرب در داخل کمیسیون‌های انتخاباتی، بی‌سرنوشت مانده است. تا کنون هیچ‌یک از کمیسیون‌ها حاضر نشده‌اند که به درخواست‌های مکرر مردم و نامزدان، پاسخِ درست ارایه کنند. در چنین وضعی، وقتی نتایج ابتدایی اعلام شد، همۀ مردم به ویژه تیم پیشتاز این انتخابات، تیم اصلاحات و هم‌گرایی، اعتراض کردند که انتخابات را با زور تقلب به دور دوم بردند. به همین ‌گونه، تیم اصلاحات و هم‌گرایی ده‌ها مورد تقلب و دست‌کاری کمیسیون‌های انتخاباتی را مستند ساخته و طی یک نشست خبری به رسانه‌ها نشان دادند. طبق گفته‌های مقامات این تیم انتخاباتی، آنان اسناد و شواهدِ دال بر تقلب را به کمیسیون شکایات انتخاباتی ارجاع داده اند اما بازهم مورد توجه واقع نشده است.

البته که آمار ارایه‌شده از سوی تیم اصلاحات و هم‌گرایی، آمار ساده‌یی نبود. این آمارِ تقلب به حدی بود که سرنوشت یک میلیون رای را مشخص می‌کرد و به تبع آن، نتیجۀ انتخابات دور اول را؛ اما با این‌همه تیم اصلاحات و هم‌گرایی نتیجۀ پر از تقلب دور اول را پذیرفت و اعلام کرد که آماده است تا به دور دوم انتخابات برود؛ چرا و روی چه دلایلی؟

به نظر می‌رسد که تیم اصلاحات و هم‌گرایی زیر فشار قانون و پابندی بی‌حد و حصرش به آن، نتیجۀ انتخابات را می‌پذیرد. سعی افرادِ این تیم بر آن است که مشروعیت انتخابات را – به رغم آن که طی یک میکانیسم بسیار ناقص به دست می‌آید – از مجرای کمیسیون‌های انتخاباتی به دست بیاورند؛ اما سوگ‌مندانه که در کمیسیون‌های انتخاباتی افرادی جابه‌جا شده اند که از این وضع استفادۀ سوء می‌کنند. کمیسیون‌های انتخاباتی با توجه به درک این مسأله که تیم پیشتاز انتخابات، پابندی شدید به کار و کردار آن کمیسیون‌ها دارد، تلاش می‌کنند تا با اعمال تقلب و دست‌کاری در رای پنج میلیون شهروند این سرزمین، از نقطۀ آسیب‌پذیری این تیم استفاده کنند و کار خودشان را انجام بدهند.

زیرا اکثراً تیم اصلاحات و هم‌گرایی را، تیم مجاهدین و به تبع از ادبیات امریکایی‌های لیبرال، تیم جنگ‌سالار و ناقضِ قانون خطاب می‌کنند. این روش هرچند بسیار نادرست و طی یک بازی سیاسی به میان آمده، اما با آن‌هم آسیب بسیار جدی‌یی در موضع‌گیری تیم اصلاحات و هم‌گرایی وارد آورده است. چندان‌که این تیم حتا با توجه به اهمیتی که به ثبات کشور می دهد، حق مشروعش قربانی می‌شود.

این آسیب دقیقاً در انتخابات سال ۱۳۸۸ هم بر داکتر عبدالله و تیم آن زمانش فرود آمد. در آن‌زمان رییس جمهور کرزی از این ترفند استفاده کرد و با اعمال فشار زیاد، داکتر عبدالله را از رفتن به انتخابات دور دوم بازداشت. و الا، اگر از شرط انصاف نگذریم طبق اسناد غیر رسمی، این تیم با دست آوردن ۵۶% رای، برندۀ انتخابات دور نخست است اما به‌جبر و با از بین بردن بیشتر از یک میلیون رای‌شان، آنان را به انتخابات دور دوم می‌کشانند.

نقد دیگری که در این میانه وجود دارد، بر همین موضع‌گیری تیم اصلاحات و هم‌گرایی است که اجازه می‌دهد تا چند نفر، با استفادۀ سوء از قانون و قانون‌پذیری، یک پروسۀ ملی را به چالش بکشند. تیم اصلاحات و هم‌گرایی باید به یاد داشته باشد که موضع آنان، موضع شخصی و یا گروهی خودشان نیست، بل موضع مردم است. اگر مردم به آنان رای داده است، آنان نیز مکلف و مجبور به پاسداشتِ رای مردم اند. اصلاحات و هم‌گرایی نباید این‌گونه دست زیر چانه نشسته و از ترس تهمت و بدنامی‌ هیچ‌کاری را انجام ندهد.

احتمالاً دلیل دیگری که تیم اصلاحات و هم‌گرایی نتیجۀ انتخاباتِ دور اول را پذیرفت، این است که با توجه به آرای بالایی که در آن انتخابات به دست آورده‌اند و نیز این‌که شماری از تیم‌های قوی دیگر به آنان پیوسته‌اند، گمان می‌برند که در دور دوم به مراتب رای بالاتری را به دست خواهند آورد و به این‌گونه، تیم رقیب و شریکان سیاسی آنان در کمیسیون‌های انتخاباتی را شکست می‌دهند. حال آن‌که هیچ تضمینی نیست که سرنوشت انتخابات دور دوم نیز با دست کاری ها و تقلب ها به بن نست کشیده نشود.

بنابراین، خیلی خوش بینانه نیست و واقع‌بینانه نیست که تیم اصلاحات و هم‌گرایی به همین ساده‌گی نتیجۀ انتخابات را ‌پذیرفت. دستِ کم توقع می‌رفت که این تیم، در انتخابات دور اول استیناف‌طلب می‌شد و محکمۀ انتخاباتی برای بررسی اسناد و شواهد تقلب‌ها و دست‌کاری‌ها برگزار می‌گردید.

در پایان این که اگر کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به همین منوال کارشان را ادامه بدهند، بی‌تردید که گپ به جاهای باریکی خواهد کشید، چون همیشه نمی‌شود که یک تیم برنده با آرای میلیونی، برای پاس‌داشتن قانون، زیر بار رفتار تبعیض‌آمیز چند نفری برود که ظاهراً قانون را ترتیب و تنظیم می‌کنند. هر کسی می‌تواند فقط یک بار تحمل عملِ خراب‌کارانه و غیرقانونی را داشته باشد!


منو چهر