برخی از منابع نزدیک به پولیس ویژه می گویند که تمامی اتهام ها بر این فرماندهان پولیس ویژه بی بنیاد هستند و این اتهام ها نیازمند بررسی های جدی را دارد.

يگانه امید مردم در مهار حمله های گروهی، بر همین نیروهای ویژه پولیس دوخته شده است، نیروهایی کار آزموده و از خود گذر. اما حالا با بازداشت سه فرمانده مهم این نیروها، ظاهراً رهبری آنان با کمی هایی روبه رو است.

خوشحال فرمانده قطعه ۲۲۲ نیروهای ویژه در کابل، میر احمد فرمانده قطعه ۳۳۳ نیروهای ویژه در لوگر و کامبیز کسی که مسوول راه اندازی عملیات ها است.

خوشحال متهم است که در ۱۴ رمضان سال ۱۳۹۲ عملیاتی در کوه صافی برای باز داشت کسی به نام عبدالله راه اندازی کرده است. وی متهم است که عبدالله فرد بی گناه بوده است، اما منابع نزدیک به نیروهای ویژه پولیس می گویند که: این عملیات در کوه صافی راه اندازی شد و در این عملیات پنج تن بازداشت شدند و به امنیت ملی تسلیم داده شدند. پیشنهاد عملیات نیز از سوی امنیت ملی شده بود، اما کسی به نام عبدالله در این عملیات باز داشت نشده بود.

اتهام دوم این است که در ماه جوزای سال گذشته در پغمان عملیاتی را راه اندازی کرده است که در آن عملیات توسط سگ ها مسجد بازرسی شده است. اما برخی از منابع در پولیس ویژه می گویند که اصلاً در پغمان در ماه جوزای سال گذشته عملیات نشده است و نیز در چارچوب این واحد هیچ سگی فعالیت نمی کند و در عملیات های شان هم برای بازرسی از سگ استفاده نمی کنند.

اتهام به میر احمد این گونه است که کسی را به نام قاری سمیع الله از وردک باز داشت کرده است، تاریخ آن هم روشن نیست. اما منابع نزدیک به میر احمد می گوید که آنان می خواستند که قاری سمیع الله را بازداشت کنند اما به علت نا مناسب بودن هوا نتوانستند این عملیات را راه اندازی کنند. این منبع می گوید که بازداشت قاری سمیع یک دست آورد است، چون قاری سمیع یکی از افراد کلیدی و خطرناک طالبان در میدان وردک است، اما واقعیت این است که قاری سمیع تا کنون بازداشت نشده است.

فرد سومی هم که کامبیز نام دارد به این علت بازداشت شده است که هماهنگ کننده عملیات ها بوده است.

قصه این گونه است که دو نماینده از سارنوالی و امنیت ملی که نیروهای ویژه را همراهی می کردند. گفته می شود که به رییس جمهور اطلاعات نادرستی را از طریق رییس دفتر رییس جمهور کرزی ارایه کرده است و رییس جمهور هم خواهان بررسی جدی این اتهام ها شده است. پس از آن در حدود ۵۰ روز پیش این فرماندهان به وزارت داخله فرا خوانده می شوند و بازداشت می شوند. پس از چهار تا پنج روز بررسی اتهام ها آغاز می شود و لوی سارنوال مامور بررسی این اتهام ها می شود.

دو کارمندی که این اطلاعات نادرست را به رییس جمهور رسانیده اند، یکی به رتبه جنرالی ارتقاء یافته است و دیگری هم رییس سارنوالی ولایت پنجشیر شده است.

اما مردم می گویند که اگر دولت افغانستان بر این فرماندهان پولیس ثبوت هایی دارند باید این محکمه علنی برگذار شوند.

باشنده کابل، نور محمد گفته است که: «محکمه این قوماندانان نیروهای خاص باید علنی باشد که اگر گناه کار باشند همه بدانند و اگر نباشند ادعای ناحق بر آنان صورت نگیرد».

باشنده کابل، محب الله گفته است که: « این کار در اوضاع که افغانستان نیاز به تامین امنیت دارد بر روحیه نیروهای افغان بسیار تاثیر دارد».

نتیجه بررسی ها این بوده که موارد خاصی در یافت نشده است و گفته شد که دوسیه آنان باید حفظ شود. اما رییس جمهور گفته است که باید این فرماندهان محاکمه شوند و جالب هم این که اتهام های این فرماندهان در محکمه مبارزه در برابر فساد پیش برده می شود.

سخنگوی لوی سارنوالی، بصیر عزیزی گفته است که: «تحقیقات ابتدایی در باره دو تن از آنان صورت گرفته است و اینان بدون در نظرداشت فرمان ۴۲۹ رییس جمهور دست به عملیات شبانه زده بودند و پرونده آنان جهت فیصله قضایی به محاکم افغانستان سپرده شده است».

این موضوع از وزارت امور داخله در مجلس نماینده گان نیز پرسیده شد. اما نه معین امنیتی وزارت امور داخله در مجلس خواست در این باره چیزی بگوید و نه هم مقام های دیگری این وزارت خواست با ما در این باره چیزی بگوید.

عجیب است که در درازای همین ۵۰ روز نیروهای ویژه عملیاتی نداشته اند آن هم زمانی که افغانستان نیاز جدی برای تامین امنیت انتخابات و راه اندازی عملیات ها دارند.