پنج تن از رهبران طالبان که متهم به جنایات جنگی‌اند در برابر یک خردضابط امریکایی که به‌گونه بسیار مشکوکی به اسارت طالبان درآمده بود، آزاد شدند. این رهبران طالبان شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان‌اند که در دوران اشغال کشور ما توسط پاکستان، در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱، به مثابه ستون پنجم آن کشور در همکاری با شبکه‌های ترور بین‌المللی مرتکب جنایت‌های بزرگی علیه مردم سرزمین ما شده‌اند.

در پی حمله القاعده به ایالات متحده امریکا در یازده سپتامبر ۲۰۰۱، شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مصوبات متعدد خود، مبارزه با تروریسم را در افغانستان از مکلفیت‌های اعضای این سازمان اعلام کرد. علی‌رغم ابهام‌پراکنی تیوریسین‌های انگل-ساکسنی و طالبان نیکتایی‌دار در حکومت افغانستان، طالبان همان‌گونه که عملا تروریست می‌باشند، در اسناد سازمان ملل متحد نیز به‌عنوان تروریست تسجیل شده‌اند.

بدون شک، هر کشوری حق و وظیفه دارد تا با تروریسم مبارزه کند. از منظر حقوق بین‌المللی، جنگ ایالات متحده با تروریسم دارای مشروعیت حقوقی و سیاسی می‌باشد زیرا این جنگ مطابق منشور سازمان ملل متحد و براساس مصوبات شورای امنیت این سازمان صورت می‌گیرد. (شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۱۳۷۸، ۲۰۰۱؛ قطع‌نامه شماره ۱۳۸۳، ۲۰۰۱؛ قطع‌نامه شماره ۱۳۸۶، ۲۰۰۱ ، در قطع‌نامه اخیر آمده است: «با حمایت از تلاش‌های بین‌المللی به‌منظور ریشه‌کن کردن تروریسم مطابق با منشور سازمان ملل متحد و با تاکید بر قطع‌نامه‌های…) اما در جریان این جنگ، ایالات متحده دست به یک سلسله اقداماتی زده است که با حقوق بین‌المللی انسان‌دوستانه و اصول قبول‌شده حقوق بشری، آشکارا در تناقض قرار دارد. افزون بر این، در رهایی رهبران طالبان که متهم به جنایات جنگی‌اند، ایالات متحده با تفرعن و بی‌اعتنایی همیشگی خود، حق حاکمیت ملی افغان‌ها را نیز به‌گونه آشکار نقض کرده است. موضع‌گیری عاطفی و ورای ارزش‌های حقوقی و به دور از خردگرایی انتقادی رهبران سیاسی افغانستان نیز نمی‌تواند در این واقعیت تغییر وارد کند. شیفتگی ریشه‌دار در ساختارهای بدوی و برخاسته از نظام اندیشگانی پیش جامعه، به سخن فردیناند تونیز (Fardinand Tönnies) جامعه‌شناس آلمانی، رویکرد «جمعیت»ها را شکل می‌دهد.

عبدالحق وثیق سال‌ها معاون رئیس سازمان استخبارات طالبان بود
 رویکردهای جمعیت‌گرایانه و یا قبیله‌گرایانه، در دوران مدرن و تصمیم‌گیری‌های سیاسی برخاسته از چنین رویکردهایی موجب اتخاذ تصمیم‌های معیوب و مصدوم می‌شوند. (جمعیت و جامعه از منظر تونیسی، دو ساختار متفاوت همزیستی جمعی، محصول شرایط خاص اجتماعی‌اند که دارای روابط و ارزش‌های متفاوت مختص خود می‌باشند. در جمعیت‌ها، فرد خود را بخشی از یک جمعیت همگون و یک‌دست می‌داند و کنش خود را نیز تابع آرزوها و امیال چنین جمع طبیعی و یک‌پارچه می‌سازد. انسان‌ها نه براساس باورهای سیاسی بلکه براساس باورهای تباری و ساختارهای قبیله‌ای و یا مذهبی هویت می‌یابند.)
بر پایی زندان گوانتانامو، نحوه نگهداری افراد در این زندان بدون محاکمه، بدون اعلا
م جرم و نحوه آزادی افراد متهم به جنایات جنگی و رهبری تروریسم بین‌المللی، به مثابه یک زنجیره، نقض حقوق بشر و نقض مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با الزام به مبارزه با تروریسم بین‌المللی و مکلفیت‌های دولت‌های عضو می‌باشد. در این‌جا، در این رابطه به تذکراتی اکتفا می‌کنم.

نخست: زندان گوانتانامو و نحوه نگهداری زندانیان در این تاسیسات نقض سیستماتیک حقوق بشری و ایجاد سرزمین‌های عاری از حقوق و قانون و تهی کردن انسان از کرامت انسانی اوست. خلق واژه «جنگجویان دشمن» در رابطه با زندانیان گوانتانامو هرگز موجب آفرینش یک «شی»، شی تهی از حقوق و وجیبه نمی‌شود. هر زندانی گوانتانامو نیز در واقعیت یک موجود صاحب حقوق و وجایب است. به بهانه ایجابات امنیت ملی ایالات متحده ده‌ها انسان از حقوق بشری‌شان محروم شده و بدون وکیل مدافع، بدون چشم‌داشت به بر پایی محکمه عادلانه، مانند دادگاه‌های نورنبرگ و یا دنهاگ کنونی و یا هرنوع نهاد دادگری عادلانه، از حقوق اولیه انسانی‌شان محروم شده‌اند. الغای حقوق و قانون و انکار انسانیت انسان‌ها و نفی کرامت بشری آن‌ها از جنگ جهانی دوم در کشورهای تابع قانون و حقوق که ایالات متحده نیز یکی از آن‌ها است، برای نخستین‌بار بدین پیمانه صورت می‌گیرد. هر کشوری با هر بهانه‌ای دست به چنین کاری بزند، ناقض نظام‌مند حقوق بشر، دولتی قانون‌گریز و قانون‌ستیز است. ماده‌های پنجم تا یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، مشعراند:
ﻣﺎدﻩ ﭘﻨﺠﻢ: اﺣﺪﯼ را ﻧمی‌ﺘﻮان ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﺎزات ﻳﺎ رﻓﺘﺎرﯼ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﺷوون ﺑﺸﺮﯼ ﻳﺎ ﻣﻮهن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدﻩ ﺷﺸﻢ: هر ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ او در همه‌ﺟﺎ به‌عنوان ﻳﮏ اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
محمدفاضل مظلوم یکی از بزرگترین فرماندهان نظامی طالبان بود
ﻣﺎدﻩ هفتم: همه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎوﯼ هستند و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. همه ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ هر ﺗﺒﻌﻴﻀﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ هر ﺗﺤﺮﻳﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﻀﯽ به عمل ﺁﻳﺪ به‌طور مساوی از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎدﻩ هشتم: در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮد را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﺑﺪهد و ﺁن ﺣﻘﻮق به‌وسیله ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن دﻳﮕﺮﯼ ﺑﺮاﯼ او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، هر ﮐﺲ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻣﻮﺛﺮ به محاﮐﻢ ﻣﻠﯽِ ﺻﺎﻟﺤﻪ دارد.
ﻣﺎدﻩ ﻧﻬﻢ: اﺣﺪﯼ نمی‌تواند ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ‐ ﺣﺒﺲ ﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﺸﻮد.

ﻣﺎدﻩ دهم: هر ﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎوات ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ دﻋﻮاﻳﺶ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دادﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽﻃﺮف، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﻠﻨﺎ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺸﻮد و ﭼﻨﻴﻦ دادﮔﺎهی درﺑﺎرﻩ ﺣﻘﻮق و اﻟﺰاﻣﺎت او ﻳﺎ هر اﺗﻬﺎم ﺟﺰایی ﮐﻪ به او متوجه ﺑﺎﺷﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.

بر بنیاد مواد یادشده اعلامیه جهانی حقوق بشر، ایجاد زندان گوانتانامو و نحوه رفتار با زندانیان در این زندان مغایر با اصول و ارزش‌های قبول شده حقوق بشری بین‌المللی است. این امری است که رییس‌جمهوری ایالات متحده اوباما نیز به آن اذعان دارد.

دوم: سران القاعده و رهبران طالبان متهم به جنایات جنگی‌اند. محل جرم آن‌ها عمدتا افغانستان و قربانیان آن‌ها نیز بیشتر شهروندان این کشور می‌باشند. کشتارهای دسته‌جمعی افراد ملکی، قتل عام‌های نژادی، جرایم نظام‌مند علیه محیط‌زیست، تاریخ‌زدایی از طریق ویران ساختن ارزش‌های فرهنگی، به بردگی گرفتن زنان و دختران و تجارت آن‌ها تا حد اعمال آپارتاید جنسی، ایجاد شبکه‌های جاسوسی برای کشورهای پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده، الغای تمام‌عیار حقوق بشری و حقوق شهروندی، و جرایم دیگر، همه دال بر این‌اند که رهبران طالبان را می‌توان به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و اعمال تروریستی به دادگاه کشاند.
نام ملا خیرخواه در فهرست سیاه سازمان ملل است

از این‌رو، هر نوع مذاکره و گفتگو با چنین گروهی نقض قوانین بین‌المللی و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد. اگر گفتگویی هم با این گروه، به‌دلیل ایجابات تامین امنیت و صلح پایدار در افغانستان، صورت بگیرد، اگر چه از منظر سیاسی قابل توجیه باشد اما از چشم‌انداز حقوقی تغییری در اتهام جنایتکار جنگی بودن رهبری طالبان وارد نمی‌کند. برای مشاطه‌گری سیمای طالبان و زدودن اتهام تروریست از آن‌ها و به‌منظور مشروعیت بخشیدن به طالبان، از سال ۲۰۰۸ بدین‌سو در ادبیات انگلیسی-امریکایی و طالبان از غرب برگشته در دستگاه دولت افغانستان، به‌جای تروریسم از واژه «شورشی» و شورشیان استفاده شد. علی‌رغم مقاومت رییس‌جمهوری کرزی و برخی دیگر در حکومت افغانستان، این واژه بعدها در اسناد بین‌المللی در رابطه با افغانستان راه یافت. رسانه‌های افغان نیز به هر دلیلی که بود، شروع به استفاده سخاوتمندانه از واژه معصوم «مخالفان مسلح» و یا «طالبان مسلح» کردند. امری که تا امروز در پرده بی‌طرفی رسانه‌ها ادامه دارد. نهادینه شدن واژه «شورشیان افغان» به‌منظور مسخ واقعیت و تبدیل جنگ تروریستی در افغانستان به یک جنگ داخلی ضدفساد، از شعارهای اصلی برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در کارزارهای انتخاباتی در سال ۲۰۰۹ و سرخط برخی از رسانه‌ها به‌شمول رسانه‌های انتقادی کشور ما بود. اوج کتمان حقیقت در این رابطه، در گفتگوهای رهبران امریکا با رهبری افغانستان در جنوری سال ۲۰۱۳ صورت گرفت.
نورالله نوری را سازمان ملل متهم به دست داشتن در "جنایت جنگی" کرده است


رهبری ایالات متحده رسما به رییس‌جمهور افغانستان ابلاغ کرد که از منظر آن‌ها طالبان دیگر تروریست و دشمن نیستند. رییس‌جمهوری افغانستان، با آن‌که این داعیه امریکا با باورهای خود او در انطباق کامل قرار داشت، در نشست‌های خبری و در هر فرصتی از این امر علیه ایالات متحده استفاده ابزاری کرد و تا جایی پیش رفت که با توسل به همین برداشت رهبری امریکا، باور خود را در باره این‌که طالبان وجود خارجی ندارند، آن‌چه که هست جاسوسان و عوامل امریکایی‌اند، تقویت کرد. اما مردم افغانستان به مثابه قربانیان تروریسم رهبری شده از پاکستان هرگز در شناخت حقیقت طالبان به مثابه یک جنبش تروریستی، شک نداشتند. مسخ مفاهیم و واژگان برای بیان و افاده غلط از حقیقت اگر یک پدیده عمدی باشد، نابخشودنی است.

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ «کنوانسیون پیشگیری از کشتار جمعی و مجازات مرتکبین» آن را به تصویب رساند که براساس آن تمام افرادی که مرتکب چنین جنایاتی می‌شوند باید محاکمه و مجازات شوند. جنایات جنگی براساس حقوق متداول بین‌المللی، عبارت از تخلفات اساسی‌اند که در جریان برخوردهای مسلحانه از حقوق بین‌المللی قبول شده و قواعد بین‌المللی قبول شده جنگی صورت می‌گیرند. مانند کشتار افراد به‌دلیل تعلقات تباری، دینی، کشتار اسیران جنگی، کشتار افراد ملکی، کوچ‌دادن‌های اجباری مردم ملکی، تجاوزات جنسی، ویران کردن تاسیسات ملکی، نابودی جنگل‌ها، زمین‌های زراعتی و غیره. جنایت جنگی همان گونه که در تخاصمات میان کشورها محتمل است، در جنگ‌های داخلی و حملات تروریستی نیز محتمل می‌باشد. مبانی حقوقی مبارزه با جنایات جنگی، افزون بر موازین حقوق داخلی که برخی از کشورها دارا می‌باشند، پیمان‌ها و معاهدات بین‌المللی می‌باشند که من در این‌جا به چند نمونه آن اشاره می‌کنم:

محمدنبی عمری در پست‌های نظامی در گروه طالبان کار کرده است
۱٫ کنوانسیون پیشگیری از کشتار جمعی و مجازات مرتکبان آن: این کنوانسیون در سال ۱۹۴۸ تصویب و در سال ۱۹۵۰ نافذ گردید. تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکلف به اجرای آن بوده و رعایت این کنوانسیون از جانب کشورهایی که آن را امضا کرده‌اند، بالاتر از اصول حقوق داخلی آن‌ها می‌باشد. این کنوانسیون تمام کشورهای عضو را مکلف به پیگرد و مجازات افرادی می‌کند که مرتکب کشتار، بدرفتاری، تحمیل شرایط غیرانسانی در جریان منازعات مسلحانه، جلوگیری از ولادت، کودک‌ربایی به‌منظور مجازات یک گروه از مردم و جلوگیری از رشد افراد متعلق به این گروه، صورت بگیرد.
۲٫ کنوانسیون «الغای اصل مرور زمان در رابطه با جنایات جنگی»: در حقوق یک هنجار وجود دارد که اگر مرتکبین جرم و یا تخلفات به هر دلیلی، تا یک مدت زمانی مجازات نشوند، از لحاظ اصول این جرم و یا تخلف تابع مقوله مرور زمان شده و مرتکبین آن بعد از سپری شدن زمان تعیین شده، مجازات نمی‌شوند (استثناهایی در این رابطه وجود دارد). اما جنایات جنگی براساس کنوانسیون یاد شده تابع مقوله مرور زمان نمی‌شوند. مجرمان هر زمانی‌که دستگیر شوند، محاکمه و مجازات می‌شوند. به‌گونه مثال، جنایتکاران آلمان نازی، تا امروز در هرجا که دستگیر شوند، محاکمه و مجازات می‌شوند. در ارجانتین افسران کودتاگر را که در اوایل دهه هفتاد قرن گذشته مرتکب جنایت جنگی و نقض سیستماتیک حقوق بشر شده بودند، دستگیر و محاکمه می‌کنند. تمام کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده‌اند، تابع آن بوده و هیچ قانون داخلی نمی‌تواند، با در نظرداشت اصل ارجحیت حقوق تسجیل شده بین‌المللی بر حقوق داخلی، آن را ملغی سازد. این کنوانسیون در سال ۱۹۶۸ امضا و در سال ۱۹۷۰ نافذ گردیده و اعضای سازمان ملل متحد را مکلف می‌سازد تا در محاکمه جنایتکاران جنگی مطابق با اصول و تجارب دادگاه نورنبرگ بدون در نظر داشت مرور زمان، در هر زمانی‌که چنین جنایتکارانی شناسایی و دستگیر می‌شوند، همکاری کنند. از این‌رو تسلیمی طالبان به کشور قطر خلاف موازین و ارزش‌های نورنبرگ و کنوانسیون یادشده می‌باشد. این افراد در افغانستان متهم به ارتکاب جنایات جنگی شده‌اند و باید به افغانستان تحویل داده می‌شدند. به‌خصوص که حکومت افغانستان در مورد تحویل این افراد، اگر چه به‌دلایل دیگری، تاکید داشت. از هر دو منظر این افراد باید به افغانستان تحویل داده می‌شدند؛ اگر بی‌گناه بودند، به‌عنوان شهروند جمهوری اسلامی افغانستان و یا اگر متهم به جنایات جنگی‌اند باید به کشور محل ارتکاب جرم برگردانده شوند. ایالات متحده در این رابطه نیز به نقض آشکار این کنوانسیون پرداخته است.

۳٫ «اساسات همکاری بین‌المللی، برای شناسایی، دستگیری، تسلیم‌دهی و مجازات افرادی که مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه انسانیت شده‌اند»: این اساسات در قطع‌نامه مجمع عمومی به تاریخ سوم دسامبر ۱۹۷۳ مورد قبول واقع شدند. در این قطع‌نامه یک‌بار دیگر اهمیت همکاری بین‌المللی در مبارزه با جنایات جنگی مورد تایید قرار گرفته است.

۴٫ «اعلامیه سازمان ملل متحد برای پیشگیری از مفقودالاثر ساختن افراد»: این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ هجدهم دسامبر ۱۹۹۲ مورد تایید قرار گرفت. این اعلامیه گم کردن افراد را از جمله جنایات علیه انسانیت و اصول حقوق بین‌الملل تلقی می‌کند. تمام دولت‌ها مکلف‌اند تا تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از سربه نیست کردن افراد اتخاذ کنند، هر دولت و یا گروه مسلحی که مرتکب خلاف در این رابطه شود، مسوولان آن مرتکب جنایت علیه انسانیت می‌شوند و اعضای سازمان ملل متحد مکلف‌اند تا در امر اجرای عدالت همکاری لازم را انجام دهند. از این منظر، به‌دلیل این‌که طالبان مرتکب قتل عام‌ها و مفقودی تعداد زیادی از زنان و مردان کشور ما شده‌اند، پس مسوولان آن‌ها مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و باید به این اتهام محاکمه شوند.
در این‌جا برای کوتاه شدن مطلب به ذکر مختصر چند مورد دیگر اکتفا می‌کنم.

۵٫ «توافق‌نامه شماره سوم اگست ۱۹۴۹ژنو در رابطه با برخورد با اسیران جنگی»، «توافق‌نامه شماره چهارم، اگست ۱۹۴۹ ژنو در محافظت افراد ملکی در دوران جنگ»، «پروتوکول الحاقی ۱۹۷۷ به توافق‌نامه ژنو ۱۹۴۹ در باره حراست از قربانیان منازعات مسلحانه»، «پروتوکل الحاقی ۱۹۷۷، توافق‌نامه ۱۹۴۹ ژنو در باره حراست از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی (داخلی)»، «توافق‌نامه روم در باره ایجاد یک دادگاه بین‌المللی جنایی به‌منظور رسیدگی به جنایات جنگی» که در سال ۱۹۹۸ امضا و در سال ۲۰۰۲ نافذ گردید. این دادگاه که مقر آن در دنهاگ هالند است مسوولیت دادرسی در رابطه با جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت‌های مشابه را بر عهده دارد. تمام این تدابیر حقوقی و ایجاد نهادهای مربوطه بدین منظور است تا یک نظام دادخواهی بین‌المللی برای حراست از زندگی، حقوق و آزادی‌های شهروندان استقرار یابد. هرنوع بی‌اعتنایی و یا نقض این موازین در واقعیت نفی و سرکشی از نظام حقوق انسانی بین‌المللی است. ایالات متحده امریکا و افغانستان هر دو بخشی از این موازین حقوقی را پذیرفته‌اند و از منظر حقوقی مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند.

سوم: برخورد حکومت افغانستان با آزادی زندانیان طالب، یک برخورد عاطفی غیرحقوقی و به دور از خرد سیاسی انتقادی است. به هر دلیلی که رهبران افغانستان از آزادی رهبران طالبان، آن‌هم در پوشش رعایت حقوق بشری آن‌ها دفاع کنند، دچار خبط بزرگی می‌شوند. رهبری حکومت افغانستان، ترحم برخاسته از پیوند قبیله‌ای را با حقوق و قانون اشتباه گرفته است. واقعیت این است که رهبران طالبان متهم به جنایات جنگی‌اند و باید از این موضع با آن‌ها برخورد شود. محل ارتکاب جنایت آن‌ها افغانستان است و باید افغانستان به این دلیل انتقال آن‌ها را مطالبه کند و یا هم به‌دلیل این‌که این افراد متهم به جنایت جنگی‌اند، این افراد شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشند و باید به افغانستان تحویل داده شوند.

در صورتی که منافع ملی افغانستان ایجاب کند و یا به‌دلیل دستیابی به صلح و امنیت و آغاز گفتگوهای صلح و یا به هر دلیل دیگری، مقامات افغانستان می‌توانند با در نظرداشت روندهای قانونی نافذ کشور ما طور دیگری عمل کنند. به سخن دیگر یک راه‌حل، از منظر حقوقی قابل بحث اما با در نظرداشت ایجابات سیاسی و ارزش‌های صلح و ثبات طور دیگری برخورد کنند.

چهارم: نادیده‌انگاشتن مردم و حکومت افغانستان توسط حکومت ایالات متحده در رابطه با آزادی افراد متهم به جنایات جنگی توسط ایالات متحده امریکا در واقعیت یک بار دیگر نشان می‌دهد که این کشور به حقوق بین‌المللی براساس ایجابات منافع ملی خود و یک‌جانبه برخورد می‌کند. به بیان دیگر همان‌گونه که موجودیت زندان گوانتانامو نقض حقوق بین‌المللی انسان‌دوستانه است، همان‌گونه که نگهداری و نحوه برخورد با زندانیان نقض حقوق بین‌المللی و حقوق بشری است، به همان اندازه هم نحوه رهایی این افراد نقض حقوق بین‌المللی، عدم رعایت و احترام ایالات متحده امریکا را به حق حاکمیت کشورهای دیگر به نمایش می‌گذارد.